اصل «الزامی بودن تعقیب» در نظام حقوقی کشور به‌منظور حفظ حقوق عامه و شهروندی است، به عبارتی این اصل بیانگر تساوی موقعیت همه شهروندان در برابر نهادهای کیفری است. وقتی فردی به‌عنوان بزه‌دیده برای تظلم‌خواهی به مرجع قضایی (دادسرا) به‌منظور تعقیب کیفری مراجعه کند، مقام قضایی ملزم و مکلف است که تعقیب کیفری یعنی جمع‌آوری دلایل و انجام تحقیقات مقدماتی را آغاز کند؛ از این‌رو نمی‌تواند تحت هر شرایطی تعلل و تسامح داشته باشد و از انجام تعقیب کیفری امتناع و خودداری کند زیرا اصل «الزامی بودن تعقیب» در قوانین شکلی به‌طور صریح پذیرفته‌شده است. آثار و تبعات ارسال پرونده به دادگاه و تعقیب متهم بیشتر از عدم تعقیب و کیفر وی است که یکی از این مصادیق در راستای متناسب بودن تعقیب «قرار موقوفی تعقیب» است.

قانونگذار در ماده ۱۳ ق.آ.د.ک به‌طور شفاف این نهاد را در موارد خاصی پذیرفته است، در این نوشتار موارد صدور قرار موقوفی تعقیب موضوع ماده ۱۳ ق.آ.د.ک در حقوق کیفری ایران موردبحث و بررسی قرارگرفته است. به همین خاطر ابتدا لازم دانسته شده تا در بخش اول، به کلیات راجع به آنها پرداخته شود تا زمینه بحث و بررسی را شروع کنیم و بدون آمادگی وارد موارد صدور این قرار نشویم و در بخش دوم به موارد صدور قرار موقوفی تعقیب که طبق ماده ۱۳ ق.آ.د.ک شامل موارد ذکرشده در ذیل می‌باشد؛ پرداخته‌شده است. این موارد عبارت است از:

     الف) فوت متهم یا محکوم‌علیه

     ب) گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل‌گذشت؛

     پ) شمول عفو؛

     ت) نسخ مجازات قانونی؛

     ث) شمول مرور زمان در موارد پیش‌بینی‌شده در قانون؛

     ج) توبه متهم در موارد پیش‌بینی‌شده در قانون؛

     چ) اعتبار امر مختوم؛

     ح) ابتلا به جنون در حین ارتکاب جرم.

لازم به ذکر است که علائم اختصاری مورد استفاده در نوشتار حاضر عبارتند از:

1. ق.م.ا: قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲
2. ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰
3. ق.آ.د.ک: قانون آیین دادرسی کیفری
4. ق.آ.د.د.ع.ا.ک: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری

هادی سپهردوست، طاهره دلک‌آبادی /  تابستان ۱۳۹۶