مطالعه تاریخ تمدن‌ بشر در عهد باستان و بدنبال آن تشکیل حکومت‌ها و کشورها، بیانگر این است که فساد در جوامع بشری قدمتی به اندازه تمدن‌های بشری داشته و اکنون نیز یکی از مسائل مبتلا به کشورهای جهان مخصوصا کشورهای جهان سوم می‌باشد. همیشه فساد نابسامانی‌های بسیاری برای جوامع بشری به دنبال داشته و جنگ‌های پی‌در پی، خشونت‌ها و قیام علیه تمدن‌های حاکم، از بین رفتن سازمان‌ها و در هم ریختن جوامع معمولا ناشی از فساد بوده است. در مجموع، فساد در کنار بقیه عوامل، از عوامل مهم فروپاشی تمدن‌ها بوده است. در طی قرون و اعصار، همواره رابطه معکوسی بین استفاده درست و بجا از قدرت و قلمرو گسترش فساد وجود داشته است و زمانی که از قدرت به طور مطلوب استفاده می‌شد، میزان فساد کاهش می‌یافته است.

امروزه تأکید کشورهای مختلف برای پیشگیری از فساد، بر سه رکن اصلی آموزش کارکنان، انتخاب افراد بر اساس شایستگی و بالاخره اصلاح نظام‌های عملیاتی و مکانیزه کردن آن، باعث شده است که مبارزه با فساد، شکل اصولی و علمی خود را طی نماید. که در این راستا، بررسی جنبه‌های گوناگون فساد اداری می‌تواند ضمن کمک به شناخت این موضوع و ارائه دید جدیدی نسبت به معضل فساد اداری در سازمان‌ها، به روابط درون و برون سازمانی کارکنان کمک شایان توجهی داشته باشد.

در جوامع گوناگون و بر حسب نگرش‌ها و برداشت‌ها، تعاریف مختلفی از فساد اداری به عمل آمده است. ریشه فساد فعل لاتین “Rumper” به معنای «شکستن» است، بنابراین در فساد چیزی می‌شکند یا نقص می‌شود، این چیز ممکن است رفتار اخلاقی یا شیوه قانونی یا غالباً مقررات اداری باشد. بانک جهانی و سازمان‌ ملل متحد، فساد را سوءاستفاده از اختیارات دولتی (قدرت عمومی) برای کسب منافع شخصی (خصوصی) می‌دانند که این تعریف در جهان مورد توافق عمومی قرار گرفته است.

بر این اساس، یک دستگاه فاسد در تمام ساختار نظام اجتماعی اختلال ایجاد می‌کند. لذا حکومت‌ها همیشه نگران سوء‌استفاده شخصی صاحب منصبان و کارگزاران دولتی از موقعیت و امتیاز شغلی خود بوده‌اند. مسئولیت‌ها و اختیاراتی که طبق قانون به همه کارمندان دولت تفویض می‌شود، زمینه مساعدی را برای سوء‌استفاده فراهم می‌کند. هزینه‌های اضافی متعددی که جرایمی نظیر اختلاس، ارتشا و جعل که جرایم جدیدی نیستند به جامعه و دولت تحمیل می‌کنند، باعث شده که کارشناسان حقوق و علوم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و در دهه‌های اخیر به پدیده تخلفات اداری و ابداع روش‌های موثر و کم هزینه برای مقابله با آن توجه نشان دهند.

تخلفات اداري، اگر چه ممكن است در مقايسه با جرايم ديگر، نظير قتل و سرقت، رعب‌انگيز نباشند، اما به لحاظ تاثيرگذار بودن در تخريب اجتماع و انحراف عمومي جامعه بيش از خطاهاي ديگر بايد مورد ملاحظه و توجه قرار بگيرند. به تعبير ديگر، بارزترين نشانه انحراف دولت (به معناي عام) و جامعه از قانون، زيادتر از حد طبيعي بودن تخلفات اداري است. اگر در خانواده دولت ميزان فساد زياد شود، جامعه با يك فاجعه واقعي روبرو است، زيرا بر اساس قاعده، كاركنان دولت شاخص‌ترين افراد جامعه‌اند و بروز تخلف و انحراف در چنين قشري مشكلي نيست كه بتوان به سادگي از كنار آن گذشت. در گذشته فرض بر این بود که کارمند دولت بیش از کارمند بخش خصوصی به مصالح اجتماعی پایبند است، اما تجربه دهه‌های اخیر نشان می‌دهد که فساد در بخش دولتی، گسترش بیشتری دارد، به همین دلیل در این سال‌ها و به ویژه در کشورهای جهان سوم، خصوصی‌سازی رونق بیشتری گرفته است.

در پایان می‌توان نتیجه گرفت که پيشگيري از تخلفات سازماني زيربنا و مقدمه سالم‌سازي محيط سازماني است و عوامل مختلفي در سالم‌سازي محيط سازماني تأثير دارد که يکي از اساسي‌ترين آنها توجه به عوامل انسانی و مدیریتی است و علت آن اين است که محور و قالب سالم‌سازي سازمان، انسان‌هاي سازماني هستند. بنابراين اگر انسان‌هاي سازمان سالم و پرورش يافته گردند، کار سالم‌سازي محيط سازماني سريعتر انجام مي‌شود و بصورت يک فرآيند مداوم در مي‌آيد. در این نوشتار سعی شده با نگاهی به تخلفات و مفاسد اداری و علل و عوامل بروز و چگونگی برخورد قانونی با آن به یک نتیجه منطقی در جهت مبارزه با این معضل که گریبان‌گیر جامعه ماست، برسیم.

سید‌علی‌اصغر میرشجاعی