تشکیل سازمان جهانی تجارت در سال ۱۹۹۵ یکی از تحولات مهم اواخر قرن بیستم است. الحاق به این سازمان مستلزم متعهد شدن به یکسری مقررات و اصولی است که در موافقت‌نامه سازمان منعکس می‌باشد. در موضوعات مرتبط با تجارت جهانی، سازمان جهانی تجارت و موافقت‌نامه‌های آن نقش قانون اساسی در نظام‌های ملی را ایفا می‌کند و همانطور که مجالس قانون‌گذاری حق ندارند با وضع قوانین عادی اصول مطرح شده در قانون اساسی خود را نقض کنند همین طور سیاست و تدابیر اقتصادی و تجاری یک کشور نباید اصول، تعهدات و مقررات سازمان جهانی تجارت را نقض کند. بنابراین نقش سازمان جهانی تجارت ایجاد ثبات در مقررات و اصول تجارت خارجی کشورهای عضو است تا کشورها نتوانند برای نیل به اهداف کوتاه مدت و آنی خود سیاست‌هایی اتخاذ کنند که موجب بحران اقتصادی در سطح بین‌الملل شود. سازمان جهانی تجارت مکانیزمی است که به کشورها امکان می‌دهد تا ضمن پایه‌گذاری سیاست‌های اقتصادی و تجاری خود براساس اصول و مقررات حقوقی‌، به این سازمان بپیوندند. براساس مقررات این سازمان، هر دولت یا قلمرو گمرکی مستقلی که در اداره روابط تجاری خارجی و سایر امور پیش بینی شده در موافقت‌نامه تاسیس سازمان جهانی تجارت و موافقت‌نامه‌های تجاری چند جانبه خود مختاری کامل داشته باشد می‌تواند طبق شرایطی که میان کشور یا قلمرو گمرکی و سازمان مورد توافق قرار می‌گیرد به آن ملحق شود (ماده ۱۲ موافقت‌نامه تاسیس سازمان جهانی تجارت). علاوه بر تعهدات کلی در موافقت‌نامه‌های سازمان جهانی تجارت که مبتنی بر یکسری اصول بنیادین همچون رقابت آزاد، تجارت منصفانه، عدم تبعیض می‌باشد هر عضو سازمان موظف به رعایت تعهداتی است که به هنگام مذاکره با سازمان در قالب پروتکل‌های الحاقی پذیرفته است. به جز این تعهدات که به مجرد عضویت در سازمان برای هر عضو ایجاد می‌شود اعضاء ضمناً مکلفند انطباق قوانین، آیین‌نامه‌ها و رویه‌های اداری خود با تعهداتشان طبق موافقت‌نامه‌های فوق‌الذکر و پروتکل الحاقی را تضمین نمایند.

با توجه به مراتب فوق در صورت الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان جهانی تجارت، الزاماتی در زمینه رعایت یکجای موافقت‌نامه‌های تجارت چند جانبه و تطبیق قوانین داخلی با آنها بوجود می‌آید. از جمله قوانین اصلی کشور که بازرگانی خارجی براساس آن جریان می‌یابد قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲ و آیین‌نامه اجرایی آن (‌فروردین ماه ۱۳۷۳) و جداول تعرفه ضمیمه آن است که هر ساله تغییر می‌یابد. حال آنچه باید به آن توجه شود و مورد بررسی قرار گیرد این است که آیا قانون مقررات صادرات و واردات به عنوان اصلی‌ترین قانون در این زمینه با توجه به موافقت‌نامه‌های سازمان جهانی تجارت و اصول بنیادین آن یک قانون مناسب است و نیاز به اصلاح ندارد یا اینکه قانونی است که با توجه به همین اصول و موافقت‌نامه‌ها دارای نارسایی‌هایی است و اجتناب‌ناپذیر است؟

با یک نگاه کلی و اجمالی به مقررات صادرات و واردات و بررسی آن با توجه به اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت به این نتیجه می‌رسیم که این مقررات در مواردی با اصول مذکور ناسازگار و در مواردی مغایر هستند. برای مثال می‌توان به ماده ۱۱ موافقت نامه تاسیس سازمان جهانی تجارت اشاره کرد که حسب آن اعضاء نباید هیچ محدودیتی را از طریق سهمیه‌بندی مجوز‌های صادراتی و وادراتی یا از طرق دیگر در مورد ورود هر محصولی از کشور عضو دیگر وضع کند (‌اصل رقابت آزاد) به جز تعرفه‌های تعیین شده و احتمالا برخی محدودیت‌های مجاز که قبلا مورد توافق قرار گرفته است. با این حال در اجرای سیاست تحدید واردات، محدودیت‌های وارداتی به صور گوناگون در قانون صادرات و واردات ایران دیده می‌شود که با ماده ۱۱ موافقت‌نامه مذکور در تعارض است. از جمله این محدودیت‌ها می‌توان به تحدید ورود برخی از کالاها (ماده ۲)، اولویت حمل کالاهای وارداتی با وسیله نقلیه ایرانی (ماده ۶)، ثبت سفارش (ماده ۸) و قیمت‌گذاری کالاهای مستعمل بر پایه قیمت کالاهای مشابه نو (تبصره ماده ۴۲ آیین‌نامه اجرایی این قانون) اشاره کرد.

 دغدغه اصلی این کتاب بررسی چگونگی تنظیم قواعد و مقررات داخلی در زمینه صادرات و واردات کالاها و خدمات در راستای پیوستن به سازمان تجارت جهانی است. ایران که در سال ۱۳۸۲ درخواست عضویت به این سازمان را به سازمان تجارت جهانی ارایه کرده است در حال حاضر عضو ناظر این سازمان تلقی می‌گردد و مکلف است تمام تلاش خود را برای یکسان و یا مشابه‌سازی قوانین خود به خصوص در زمینه صادرات و واردات به منصه ظهور برساند.

مولفین